قانون 164 لسنة 2025: نهاية الامتداد الأبدي لعقود الإيجار القديم
القضايا المدنية —
أعاد القانون رقم 164 لسنة 2025 تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، منهيًا الامتداد غير المحدد لعقود الإيجار القديمة الذي استمر عقودًا.
حدّد القانون فترة انتقالية تنتهي بعدها العقود القائمة: سبعة أعوام للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمسة أعوام للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ولإعادة تقدير القيمة الإيجارية، قسّم القانون الوحدات إلى ثلاث فئات — متميزة ومتوسطة واقتصادية — عبر لجان حصر تُشكَّل بإشراف المحافظين وفق معايير الموقع ومستوى البناء والمرافق والمساحة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026.
كما أضاف القانون أسبابًا جديدة للإخلاء، من بينها ترك العين المؤجرة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر مشروع، وثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستعمال في ذات الغرض.
ونصّت المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.
عمليًا، الفترة الانتقالية ليست مهلة انتظار بل نافذة عمل: تصنيف الوحدة، وتوثيق حالة الاستعمال، وتأمين المستندات المؤيدة لكل طرف، هي ما يحسم النزاع لاحقًا أمام المحكمة المختصة.
المصادر
- القانون رقم 164 لسنة 2025 — الجريدة الرسمية
- المادة (9) من القانون رقم 164 لسنة 2025