قانون العمل رقم 14 لسنة 2025: ما الذي تغيّر أمام الشركات؟
قانون العمل —
صدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 18 بتاريخ 3 مايو 2025، وبدأ سريانه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي ألغاه صراحةً.
يعيد القانون تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات المرتبطة به، ويقع في 298 مادة مقابل 257 مادة في القانون السابق — وهو اتساع يعكس تفصيلًا أدق لالتزامات صاحب العمل.
أهم ما يعني الشركات عمليًا هو إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وقد صدر القرار الوزاري رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقارّها. التقاضي العمالي لم يعد إجراءً هامشيًا يُدار بالمراسلة، بل مسارًا قضائيًا متخصصًا يتطلب استعدادًا مستنديًا مسبقًا.
على مستوى التعاقد، نظّم قرار وزير العمل رقم 214 لسنة 2025 آليات كتابة عقود العمل وإيداعها إلكترونيًا بمديريات العمل. ومعنى ذلك أن العقد الورقي غير المودَع صار نقطة ضعف واضحة في أي نزاع لاحق.
ما نوصي به الشركات: مراجعة نماذج عقود العمل ولائحة الجزاءات ولائحة تنظيم العمل، والتأكد من توافق إجراءات الفصل والإنهاء مع النصوص الجديدة قبل نشوء النزاع لا بعده.
المصادر
- قانون رقم 14 لسنة 2025 — الجريدة الرسمية، العدد 18، 3 مايو 2025
- قرار وزير العمل رقم 214 لسنة 2025
- القرار الوزاري رقم 4621 لسنة 2025