قرار الرقابة المالية رقم 26 لسنة 2026: حوكمة أدق لقيد وشطب الأوراق المالية
حوكمة الشركات —
أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات شاملة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بموجب القرار رقم 26 لسنة 2026، بهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة وحماية حقوق المستثمرين.
تضمّن القرار تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مقابل ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، إلى جانب ضمانة لحماية أصول الشركات.
الأهم من منظور حوكمي هو تطبيق التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين، وهما أداتان تحدّان من تركّز النفوذ وترفعان مستوى الانضباط في الإفصاح.
وفي السياق نفسه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2026 بتعديل القرار رقم 244 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
ما يعنيه ذلك لمجالس الإدارة: مراجعة النظام الأساسي وإجراءات الجمعية العامة بما يستوعب التصويت التراكمي، وضبط سياسة التعامل مع المعلومات الداخلية قبل أول استحقاق إفصاح.
المصادر
- قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 26 لسنة 2026
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2026